از آنجايي كه بخش خصوصي نمي‌تواند برخي خدمات و كالاها را نظير آموزش، قوانين و ضوابط، ارزشهاي محيطي، دفاع ملي، راهها و بيمارستانها، بهداشت، برخي خدمات رفاهي، حمل و نقل عمومي و ….. را ارائه كند. لذا دولت خدمات مذكور را كه نقش مهمي در توسعه جامعه دارند برعهده گرفته است. از اين رو، كالا و خدمات، اخد ماليات، ارتباط با ساير دولتها، كنترل بر مردم و كالاها، اجراي قوانين متنوع از جمله برون داد‌هاي دولت محسوب مي شود كه با به كارگيري ابزارها و ساز و كارهاي مديريت دولتي (سنتي و نوين) به وسيله دولت، وظايف پيش گفته به نحو مطلوب انجام مي‌شود. برخي تفاوتهاي مديريت دولتي سنتي و نوين عبارت است از:
الف – اهداف مديريت دولتي سنتي:
1 – چگونه ما مي‌توانيم با منابع موجود، خدمات بيشتر و بهتري را ارائه نمائيم (كارايي).
2 – چگونه ما با هزينه كمتري مي‌توانيم سطح خدمات فعلي را حفظ كنيم (اقتصاد).
هدف جديد مديريت دولتي (هدف اضافي مديريت دولتي نوين)
3 – آيا خدمات دولتي، عدالت اجتماعي را گسترش مي‌دهد (بسط عدالت اجتماعي). عدالت كمال مطلوبي است كه انسانها با آن و به اميد آن زندگي كرده و در جستجوي آن هستند. حس عدالتخواهي و همبستگي اجتماعي، حقوق و حكومت را طلب مي‌كند. هدف حقوق عدالت است و وظيفه حكومت، انتظام امور براي تحقق عدالت است. و اين دو پديده در عين قدمت، همواره تازگي دارند و پيوسته، نيازمند حقوق حكومت و سياست هستند. بنابراين، مفهوم عدالت اجتماعي، بسيار وسيع است كه شامل فعاليتهاي طراحي شده براي گسترش قدرت سياسي و اقتصادي اقليت در كنار اكثريت افراد جامعه است و عدالت اجتماعي همواره نوعي نگراني و دلواپسي براي مديريت دولتي نوين محسوب مي‌شود.
ب – روشها و انديشه‌ها: مديريت دولتي سنتي، به دنبال ساختارهاي ايستا و تغييرات كم بود اما مديريت دولتي نوين به دنبال ساختارهاي پويا و تغيير‌پذير است، شكلهاي تغيير‌پذير سازماني، ساختارهاي انعطاف‌پذير، تمركززدايي، آموزش حساسيت، بهبود سازماني و مشاركت همه افراد از جمله ويژگيهاي مديريت دولتي نوين محسوب مي‌گردد. مديريت دولتي نوين تنها به دنبال اقتصاد بهتر نيست بلكه به دنبال سياستهاي اجرايي براي بهبود كيفيت زندگي افراد، توسعه و تقويت نهادهاي حل مشكلات عمومي جامعه است. مديريت دولتي نوين، متعهد به برقراري عدالت اجتماعي از طريق مديران اجرايي قوي دارد كه «هاميلتون» از آن به عنوان «عامل انگيزش مديران اجرايي» ياد مي‌كند. مديريت دولتي نوين كمترين توجه را به توسعه شهري، بوروكراسي هاي غيرمسئول، ساخت مؤسسات بيشتر دارد و بيشتر به دنبال حل مشكلاتي نظير كاهش بهداشتي، فقر روستايي، اعتياد و … است.
ج – منطق: منطق مديريت دولتي نوين بر خلاف مديريت دولتي سنتي كه بيشتر توصيفي، غير عملي و علمي بود، عملگراتر و متكي به روشهاي علمي و تجربه بيشتر است. بنابراين، مي‌توان گفت كه مفاهيم مدنظر مديريت دولتي نوين، درون ابعاد توسعه پايدار نهفته و چيزي جداي از آن نيست.
«ماسكريو» با توجه به موارد زير استدلال مي‌كند كه چرا اقتصاد در كل بايد در دست دولت باشد:
1- در تفوق (برتري داشتن) دولت مي‌توان بازتاب ايدئولوژي‌هاي سياسي و اجتماعي را ديد كه با مفروضات مصرف كننده و تصميم‌گيرنده غير متمركز انطباق ندارد؛
2- مكانيسم بازار نمي‌تواند تمامي فعاليتهاي اقتصاد را انجام دهد و نيازمند هدايت و كنترل است؛
-3 بدون حمايت و تقويت و جانبداري ساختار قانوني دولت، ترتيبات و مبادلات قراردادي براي به كارگيري نظام بازار وجود نخواهد داشت؛
-4 برخي كالاها و خدمات را به دليل ويژگيهايشان، بازار هرگز نمي‌تواند توليد كند، مثل «مسئله برگشت به غير».
مسئله «برگشت به غير» در مقابل «برگشت به خود»، اشاره به كالاها و خدمات خاصي دارد كه فردي ممكن است در آن هزينه (سرمايه‌گذاري) كند اما منافعش به ديگران هم برسد. مثل هزينه سالم‌سازي هواي آلوده كه حتي كسي كه براي آن هزينه‌اي متحمل نشده هم از منافع آن بهره‌مند مي‌شود، لذا گفته مي شود كه بازار در مورد كالا «برگشت به خود» و نه «برگشت به غير» را مد نظر دارد.
-5 ارزشهاي اجتماعي، لزوم اعمال تعديلات دولتي را در زمينه توزيع ثروت و درآمد و ارشاد آن را لازم مي‌سازد؛
6- نظام بازار به ويژه در اقتصاد پيشرفته مالي، الزاما اشتغال بالا، ثبات قيمتها و نرخ مطلوب رشد اقتصادي و اجتماعي را به ارمغان نمي‌آورد و نيازمند سياستهاي عمومي است؛
-7 نرخ تنزيل كه در تعيين ارزش آينده (نسبت به حال) مصرف به كار مي‌رود، از نظر بخش خصوصي و عمومي ممكن است متفاوت باشد.
بنابراين، دخالت دولت در فرايندهاي اقتصادي به خصوص در اقتصاد توسعه به مفهوم جديد آن، ضروري و محوري‌ترين نقش است.
توسعه و نقشها و فعاليتهاي مديريتي دولت
1- برنامه‌ريزي توسعه: «ادوارد ميسون» با تأكيد بر عدم شباهت توسعه، انقلابهاي كلاسيك صنعتي تكنولوژيك و اقتصادي، نقش دولت را در رهبري برنامه‌هاي توسعه، اصلي‌ترين نقش مي‌داند. همچنين «موريس هربرت داب» با حمايت از برنامه ريزي، دو روش توسعه يعني انحصار خصوصي و تمركز دولتي را مطرح و تنها دولت را قادر به برنامه‌ريزي چنين كار دشواري مي‌داند.
2- سازماندهي: جايي كه هر فعاليت كوچك نيازمند ساز و كار و تشكيلات منظم است فرايند عظيمي مثل توسعه قطعاً متشكل‌ترين سازه‌ها و ساختارها را مي‌طلبد و شروط توسعه پايدار سياسي – اجتماعي هستند و دولت مسئول طراحي چهار سيستم: 1- فني با حداكثر بهره‌وري، 2- توليدي با تأكيد بر محيط، 3- اجتماعي و 4- اقتصادي با تأكيد بر دانش كافي به منظور دستيابي به توسعه پايدار است. «اندرسون» تأمين زيرساخت اقتصاد را وظيفه دولت مي‌داند و ايجاد تشكيلات و نهادهاي دولتي و رهنمود تشويق مردم به تشكيل سازمان‌هاي غيردولتي بخصوص در امور عام‌المنفعه را در رابطه با ملاحظات محيطي و زيستي كاركردي مهم مي‌داند كه فقط از عهده دولتها بر مي‌آيد.
3- كنترل: مديريت دولتي درصدد تغيير سياستها و ساختارهاي ممنوع كننده عدالت است، از اين رو اهداف متناقض بخشهاي مختلف فراسيستم اجتماعي توسعه ايجاب مي‌كند كه عامل مافوق بر كل سيستم جامعه، نظارت – كنترل و مراقبت دايم داشته باشد. به علاوه حساسيتها و ملاحظات محيطي، فرهنگي و اجتماعي و علايم هشداردهنده مورد توجه در توسعه پايدار، لزوم گرفتن بازخورد دايمي از چرخه‌هاي مختلف فعاليتها را مطرح مي‌سازد. همچنين كنترل اصل آهنين منافع شخصي يعني خودخواهي غريزي نشأت گرفته از اميال شخصي و بعد فردي انسانها كه ميل به تحت الشعاع قرار دادن منافع ديگران در قبال منافع شخصي دارد، نيز از كاركردهاي دولتها محسوب مي‌گردد. لازم به ذكر است كه «اصل آهنين منافع شخصي» اشاره به قدرت يافتن رهبران و عدم كنترل عملكردهاي آنان از سوي زيردستان دارد كه توسط «روبرت ميشل» نويسنده مشهورايتاليايي مطرح شده است.
4- هماهنگي: اهداف و فعاليتهاي متفاوت بخشهاي مختلف و تجربه تلخ توسعه و رشد سرطاني برخي بخشها در گذشته كه مشكلات عديده‌اي را گريبانگير بشر كرده است، لزوم هماهنگي در اهداف و فعاليتها را از سوي رهبري قوي، مقتدر و توانا طلب مي‌كند كه به سبب ماهيت كار فقط از فرماندهي به نام دولت ساخته است. مثلا از نوعي هماهنگي به نام هماهنگي سياسي ياد مي‌شود. به طور مثال، انجام هماهنگي بين بخشهاي دخانيات و بهداشت كه كاملا در اهداف و روشها تضاد دارند، مستلزم نوعي هماهنگي سياسي و منوط به دخالت دولت است.
5- هدايت: فرايندي به وسعت پيچيدگي توسعه با اهداف متضاد بخشهاي دروني، نيازمند هدايت و برقراري سيستم ارتباطي و اطلاعاتي قوي و رهبري قدرتمند است كه فقط دولتها از عهده آن بر مي‌آيند.
سياستگذاري و تصميم‌گيريها
شايد حساس‌ترين نقش را مديريت دولتي در اين نفش ايفا مي‌كند، عناصر اصلي خط مشي‌گذاري دولت در توسعه پايدار از نظر «بريانت» عبارتست از:
1- پذيرش مفهوم توسعه پايدار، 2- يكپارچه كردن ملاحظات محيطي در اهداف توسعه 3- در نظر گرفتن ابعاد محيطي در تمام بخشهاي توسعه 4- استفاده پايدار از منابع طبيعي، مهمترين سياستهاي محيطي توسعه است كه فقط از عهده دولت فراگير و تصميم‌گيرندگان آن بر مي‌آيد. ، علاوه بر موارد پيش گفته سياستهاي ديگري نظير دروني كردن ملاحظات محيطي در برنامه‌هاي توسعه، مشاركت، تحصيلات و آموزش را در سياستهاي توسعه مطرح مي‌كند. لذا با توجه به بين‌المللي بودن مسايل محيطي در توسعه، شعار عدم كفايت تلاشهاي داخلي مطرح شده و اتخاذ سياستهاي خارجي مناسب هم براي كشور و نيز هماهنگ با ديگران از اساسي ترين وظايف دولت است.
بنابراين، اتخاذ سياست مناسب خارجي و ارتباط با ديگر ملتها و دولتها، از اساسي‌ترين نقشها و مأموريتهاي دولتهاست كه از جمله نقشهايي است كه انتقال آن به بخشهاي غيردولتي امكان پذير نيست فلذا در امر توسعه نيز وقتي مفاهيم بين‌المللي مطرح شود، دولتها حساس‌ترين نقش را ايفا مي‌كنند. نقشي كه فقط از دولتها ساخته است.
